السياق

تتمتع المجتمعات البدوية في فلسطين بتراث ثقافي غني مرتبط بأسلوب الحياة شبه الترحالي والذي كان له الدور في تحديد هويتها تاريخيًا، ويشمل هذا التراث تقاليد شفوية حية ، وأنشطة زراعية ورعوية ، وأطعمة ومشروبات ، وفنون تقليدية وحرف يدوية، و يتشابك هذا التراث مع جيرانهم الفلسطينيين غير البدو. الأمر الذي له أهمية خاصة فيما يتعلق بجميع هذه الممارسات هو مركزية علاقة البدو بالأرض والزراعة. مع الفهم المعاصر للثقافة باعتبارها الركيزة الرابعة للاستدامة ، يمثل هذا التراث موردا قيما حيث ان لديه القدرة على دعم المجتمعات البدوية التي تسعى للتخلص من الفقر ومقاومة الهياكل الاقتصادية الاستغلالية

ومع ذلك، فإن هذا التراث الثقافي الغني في خطر، حيث أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد أثر بشكل خطير على كيفية مشاركة البدو لتراثهم الثقافي بين الأجيال والمجتمعات. إن إنشاء مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة وفرض قيود صارمة على التنقل بين إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية يهدد بقاء ووجود أنماط حياة بدوية. وبسبب إقامة الدولة الإسرائيلية في عام 1948، تم تهجير أكثر من 40.000 بدوي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في صحراء النقب. وفي يومنا هذا، تؤدي الإجراءات التي تتخدها الحكومة الإسرائيلية ، والتي تبررها على أنها تدابير أمنية ، إلى نقل البدو من مناطقهم في الضفة الغربية ، وبالتالي منعهم من ممارسة طرق المعيشة التقليدية المرتبطة بوجودهم على أرضهم.

يواجه العديد من البدو مصاعب اقتصادية حادة حيث يعمل العديد منهم في المصانع – بما في ذلك تلك الواقعة ضمن المستوطنات غير الشرعية – والتي غالباً ما توفر الأجر الزهيد وأحياناً تقوم باستغلال العمال. وبما أن البدو لم يعودوا يمارسوا الأنشطة الزراعية في الأرض، مثل تربية الماشية ، تقوم الحكومة الإسرائيلية باستغلال هذا المبرر لكي تضم هذه الأراضي إلى ملكيتها. وفي المقابل يجد البدو أنفسهم مهمشين أيضا داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، حيث انهم يعيشون في مناطق منعزلة تفتقر إلى البني التحتية والمدارس والمستشفيات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2013).

و نسبة إلى الطريقة التي يؤثر فيها النزاع على الجغرافيا والاقتصاد، تجد المجتمعات البدوية نفسها منفصلة عن بعضها البعض، مما يمنعها من الانخراط في الممارسات الثقافية التقليدية أو من مشاركة هذه التقاليد والمعرفة مع الأجيال القادمة. وفي نفس الوقت، لم تعد العديد من المؤسسات البدوية تولي القدر الكافي من الاهتمام بقضايا حماية التراث الثقافي مقارنة بالقضايا الملحة الأخرى مثل الوظائف أو التعليم أو الحماية القانونية. وعليه، يهدف هذا المشروع إلى إظهار القيمة الحقيقية لقضية حماية التراث الثقافي والذي من الممكن اعتباره موردا مهما لدعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في هذه المجتمعات. .